طرح جاماندگان سهام عدالت، طرحی است که نمایندگان تازه‌وارد بهارستان آن را به جریان انداخته‌اند. طرحی که در صورت تصویب نهایی کسانی را که جزو ۶ دهک کم‌درآمد جامعه هستند اما سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، به آنچه نمایندگان مجلس یازدهم حق آنان می‌دانند، می‌رساند. با این حال با وجود سروصدای زیاد هنوز جزئیات طرح جاماندگان سهام عدالت مشخص نیست و حتی منابعی که قرار است سهام عدالت جاماندگان را تامین کند، شناسایی نشده است.
به گزارش فراسرمایه، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید مرکز پژوهش‌ها منابعی را شناسایی کرده و آن را به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی و تایید فرستاده اما هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است. در حالی که وزیر اقتصاد قابلیت اجرایی طرح جاماندگان سهام عدالت را زیر سوال برده اما طغیانی پیش‌بینی می‌کند تا پایان شهریورماه این طرح جمع‌بندی و نهایی شود.
طرح جاماندگان سهام عدالت همچنان در دست بررسی است و اکنون ما در حال صحبت و بحث روی جزئیات آن هستیم. این جزئیات در حال برنامه‌ریزی است. با این حال هنوز این طرح در کمیسیون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
تاکنون دو جلسه از جلسات کمیسیون اقتصادی به بحث درباره منابع طرح جاماندگان سهام عدالت اختصاص داده شده است و اعضای کمیسیون درباره اینکه منابع این طرح چه باشد بحث می‌کنند ولی هنوز هم به منابع مشخصی نرسیده‌ایم. همان‌طور که می‌دانید در این مدت تغییرات بسیاری در منابع سهام عدالت یا شرکت‌هایی دولتی واگذار شده اتفاق افتاده است. در این مدت بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌صورت حاشیه بازار در بورس فروخته شده و برخی هم در حال واگذار شدن است، بنابراین شناسایی منابع زمانبر شده است.
بیشتر بخوانید : طرح‌های خوبی با پشتوانه سهام مردم اجرا می‌شود
دوستان ما در مرکز پژوهش‌های مجلس منابعی را شناسایی کرده‌اند که ما این منابع شناسایی شده را به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی فرستاده‌ایم تا سازمان خصوصی‌سازی و بورس یا این منابع را تایید کنند یا در مورد آنها توضیح دهند. بنابراین یکی از بحث‌های اصلی درباره طرح جاماندگان سهام عدالت شناسایی منابع آن است. اما بحث مهم دیگر در این باره فرآیند اجرای آن است. دوره پیش ۱۰ سال طول کشید تا ۵۰ درصدی که سهم آورده افراد بود با سود شرکت‌ها تسویه شود. در این دوره شاید نشود ۱۰ سال منتظر بمانیم بنابراین باید روش‌های دیگری را پیشنهاد دهیم که البته مواردی هم مطرح شده و در دست پیگیری است اما هنوز جمع‌بندی نشده است. هر زمان جمع‌بندی شود آن را اعلام می‌کنیم.
مواردی که شناسایی شده بود برای ارزیابی فرستاده شده است که آیا اینها دولتی هستند یا نه، یا اینکه چقدر از سهم آنها دولتی است. این موارد به سازمان خصوصی‌سازی و بورس ارائه شده تا آنها بررسی کنند.
خیر، دست‌کم هنوز نتیجه بررسی‌ها به دست ما نرسیده است.
اکنون دیگر بحث دارا دوم و سوم مطرح نیست و منابع دیگری برای طرح جاماندگان سهام عدالت مطرح شده است. البته درباره آنها ما درخواست داده بودیم و همان‌طور که شما گفتید مطرح بودند ولی الان منابع دیگری شناسایی شده که جزو داراها هم نیست ولی درباره اینکه چقدر این سهم‌ها برای دولت است و ارزیابی آنها و اینکه چقدر از آنها را می‌شود واگذار کرد مشخص نشده است. همه اینها جزو سوالاتی است که مجلس دارد و در حال بررسی است که هروقت جمع‌بندی انجام شد، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
خیر هنوز عدد دقیق مشخص نشده و اعداد مختلفی به ما اعلام شده است که هیچ‌کدام نهایی نیست. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده است. یعنی از ۶ دهک کم‌درآمد جامعه، تعداد کسانی که به آنها سهام عدالت نرسیده ۲۰ میلیون نفر است. طبعا بعدا کسانی که درخواست می‌دهند و ثبت‌نام می‌کنند بررسی می‌شوند که چقدر اطلاعات آنان با بانک‌های اطلاعاتی می‌خواند. بنابراین اطلاعات سنجیده و در نهایت روشن می‌شود چه تعدادی استحقاق سهام عدالت را دارند اما فعلا فقط برآورد داریم و رقم دقیق معلوم نیست.
همه اینها فرآیندهایی است که هنوز قطعی نشده است. اینکه سامانه سهام عدالت فراخوان دهد یا افرادی که خود را مستحقق دریافت سهام عدالت می‌دانند، اعلام کنند باید در فضای بررسی جزئیات روشن شود که هنوز قطعی نشده است.
بیشتر بخوانید : دندان‌های تیز در کمین (سهام عدالت)
ما همه تلاش خود را می‌کنیم که خیلی زود این طرح به نتیجه برسد. شاید تا آخر شهریورماه این طرح جمع‌بندی شود یعنی حداکثر تا یک ماه دیگر.
بالاخره نظرات مختلف است و این نظرات هم بیان می‌شود و مشکلی هم از این نظر وجود ندارد. مجلس تاکید دارد باید این اتفاق بیفتد و جاماندگان سهام عدالت به حق خود برسند. در مراحل تصویب یک طرح معمولا این‌گونه اظهارنظرها مطرح می‌شود اما چیزی که تعیین‌کننده دیگر قانون است و باید اجرا شود چیزی است که در مرحله نهایی در صحن مصوب می‌شود و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند. وقتی این اتفاق بیفتد قانون که لازم‌الاجراست و کسی نمی‌تواند از اجرایش سر باز بزند. ولی در این فاصله هرکس می‌تواند اظهارنظر کند و مشکلی هم وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
۱۴۰۱/۱۰/۰۲
۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
