به گزارش فراسرمایه، رییسی روز گذشته به این موضوع اشاره داشت که دولت به صورتی در ماه‌های نخست سال ۴۲۰۰ را حذف می‌کند که شوکی به اقتصاد وارد نشود. این امید وجود دارد که با همکاری سایر دستگاه‌ها شوک به مصرف‌کننده وارد نشود. در فرآیند حذف ۴۲۰۰ و اختصاص ارز نیما به تولیدکننده، قیمت مواد اولیه تولید افزایش خواهد یافت. در ادامه سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر اساس مکانیزم قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام‌شده با حاشیه سود ناخالص منطقی (احتمالا ۱۷ درصدی) اقدام به تعیین قیمت فروش خواهد کرد. در نتیجه قیمت فروش نیز افزایش خواهد یافت.

دولت قول داده است که قیمت کالاها گران نشود. اما یک نکته با اهمیت در این میان وجود دارد. قیمت مواد غذایی در بازار جهانی رشد قابل توجهی داشته و پس از حمله روسیه به اوکراین موج گرانی قیمت کالاها تشدید شده است. بر این اساس این نکته باید به دولت گوشزد شود که همراه با تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی در بازار جهانی در اقتصاد ایران بخشی از این گرانی اجتناب‌ناپذیر است.

در این میان تولیدکننده برای خرید ارز نیمایی به جای ۴۲۰۰ نیاز به نقدینگی بیشتری خواهد داشت. در نتیجه تسهیلات بیشتری را باید اخذ کند. این موضوع هزینه مالی این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. با این حال با افزایش منطقی (بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان) احتمالا رشد قیمت فروش به گونه‌ای خواهد بود که افزایش هزینه‌های تامین ماده اولیه و هزینه مالی را جبران کند و در این میان احتمال تغییر معنادار سود برخی از شرکت‌های تامین‌کننده کالای اساسی وجود خواهد داشت.

صف‌نشینی برای سهام روغن خوراکی و همچنین افزایش تقاضا در گروه دارو و زراعت را می‌توان در نتیجه انتظار برای افشای اطلاعات از حذف ۴۲۰۰ از بخش تامین ماده اولیه و انتظار برای افزایش نرخ فروش محصولات دانست.