طی روزهای اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با حضور حسن روحانی راهکارهای مدیریت انتظارات و حل مشکل بازار مسکن را بررسی کرد. در این جلسه رئیس‌جمهور، حسن روحانی با تاکید بر آنکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها، از وظایف خطیر همه مسوولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

بیشتر بخوانید : مالک نمی‌تواند مستاجر را بیرون کند!

براساس مباحث مطرح شده در این جلسه، التهاب طولانی‌مدت بازار مسکن در دو بخش قیمت و اجاره‌بها در شهر تهران و سایر شهرهای کشور، در دو علت اصلی ریشه دارد. علت نخست، شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و وضعیت سایر بازارهای موازی طی سال‌های اخیر بوده که منجر به ایجاد انتظارات تورمی و ورود حجم زیادی از تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار مسکن شده است. علت دوم نیز به کمبود عرضه مسکن ناشی از رکود ساخت وساز در پنج سال اخیر مربوط می‌شود.بنابه گفته‌های روحانی، نخستین تصمیم اعلام شده از سوی این ستاد برای تنظیم قیمت و اجاره‌بهای مسکن، «مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس» است. «افزایش عرضه از طریق ساخت مسکن ملی»، «واگذاری اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها متعلق به وزارت جهاد کشاورزی»، «تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در جهت حمایت از سازندگان» و «تهاتر خانه‌های خالی و پروژه‌های نیمه‌تمام با اراضی مرغوب شهری» از دیگر راهکارهایی است که از سوی مسوولان ارشد اقتصادی، برای رفع التهابات موجود در بازار مسکن پیشنهاد شد. در این میان اما یک راهکار قابل‌توجه نیز ارائه شد. محمداسلامی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: «براساس ضوابط شهرسازی فرادست، اجازه داده خواهد شد تراکم ساختمانی در معابر و محیط‌هایی که در تاسیسات زیربنایی مشکلی ندارند، افزایش داده شود تا از این طریق برای سمت عرضه جذابیت ایجاد شود.» با توجه به مجموع این راهکارها این سوال مطرح است که کدام یک از مسیرهای پیشنهادی قابلیت اجرایی شدن دارد و می‌تواند التهابات بازار مسکن را کاهش دهد؟

منبع: دنیای اقتصاد