توفان قیمتها در بازار مسکن تهران و دیگر شهرهای بزرگ دستکم تا خرداد امسال (طبق آمار رسمی) ادامه داشته و بهرغم «تعریف برخی سیاستها» از طرف دولت برای مهار التهابات ناشی از این توفان، هیچ اثری از اعلام یا اجرای آنها بر اوضاع روانی و شرایط واقعی بازار معاملات آپارتمان مشاهده نمیشود. میانگین قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدای سال تا پایان بهار بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد که شدیدترین تورم ملکی محسوب میشود. طی دو سال گذشته نیز جهش مداوم قیمت، ضربه کاری به خانهاولیها و سایر متقاضیان مصرفی وارد کرد بهطوریکه اکنون طبق اعلام واسطههای بازار ملک و شواهد میدانی در برخی مناطق تهران، سهم مصرفکننده از معاملات خرید مسکن در برابر تقاضای سرمایهای به کمتر از ۳ نفر از هر ۱۰ قرارداد سقوط کرده است. میانگین قیمت خانههای لوکسترین منطقه تهران در ابتدای سال ۹۲، امروز تقریبا در جنوبیترین نقطه شهر هم پیدا نمیشود.
دولت برای وضع موجود دو سیاست اعلام کرده است؛ اخذ مالیات از خانههای خالی و ساخت مسکن ارزان دولتی (اقدام ملی). سیاست اول هنوز اجرایی نشده و سیاست دوم اگر چه کلید خورده اما فعلا و حتی در میانمدت تاثیری بر تامین تقاضای مصرفی ندارد چون این نوع ساخت و سازها دو سال زمان میبرد و شرایط آنها مطلوب همه خانهاولیها نیست. در این مقطع اما یک تیم سه نفره از صاحبنظران ارشد اقتصادی مسلط به اوضاع اقتصاد مسکن و در عین حال مطلع از تجربههای جهانی در این حوزه، طرحی به دولت پیشنهاد کردهاند که اجرای آن میتواند آخرین تلاش این دولت البته از نوع «موفق» برای کمک موثر به خانهدار شدن اقشار آسیبپذیر محسوب شود.
عنوان طرح، «خرید مسکن با تسهیلاتی از نوع فقط پرداخت سود» است. این طرح نوعی وام مسکن را وارد بازار میکند که پنج تفاوت با تسهیلات فعلی خرید مسکن دارد. این تفاوتها شامل «عادی بودن شرایط پرداخت تسهیلات برای شبکه بانکی، سقف بالاتر مبلغ وام برای پوشش مناسب قدرت خرید، در استطاعت بودن اقساط و در نتیجه قابل دریافت بودن آن توسط خانهاولیها، مشارکت همه بانکهای تجاری در تامین مالی مسکن و در نهایت مستقل بودن طرح از منابع دولتی» است. حسین عبدهتبریزی، امیر کرمانی و فخرالدین زاوه نویسندگان این طرح معتقدند: تسهیلات مسکن از نوع «فقط پرداخت سود» در این مقطع میتواند تا حدودی به خانهاولیهایی که از خرید بازماندهاند و مرتب در حال فاصله گرفتن از بازار (ناشی از رشد قیمت) هستند، کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد