روز گذشته، وزیر اقتصاد از دستور رئیس‌جمهور برای طراحی بسته کنترل تورم برای ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داده است. احسان خاندوزی ارائه جزئیات بیشتر از این بسته ضدتورمی را منوط به اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت کرده است. «دنیای ‌اقتصاد» در این گزارش، سه الزام مهم برای موفقیت بسته مهار تورم را بررسی کرده است: در درجه اول این بسته باید شرایط را برای تنظیم «انتظارات تورمی» فراهم کند.

به اذعان بانک مرکزی، انتظارات تورمی در نیمه دوم سال گذشته، تحت‌تاثیر اخبار مثبت لغو تحریم‌ها در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، اما در حال حاضر اخبارهای منتشرشده حاکی از آن است که انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر تغییر مسیر داده است. بنابراین پرسش اول این است که دولت برای کنترل انتظارات تورمی چه راهکاری دارد؟‌‌‌ بحث دوم، تامین کسری بودجه سال ۱۴۰۱ است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که درآمدهای نفتی حاصل‌شده، کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ‌جاری است. از سوی دیگر، احصای سایر درآمدهای دولت نیز منوط به عملکرد موفق در فروش اوراق بدهی و اموال مازاد است. به نظر می‌رسد افزایش یارانه نقدی و افزایش حقوق‌ها باعث شده که صورتحساب هزینه‌های دولت سنگین شود. بنابراین اگر فرض بگیریم که دولت نخواهد از پایه پولی استفاده کند، این تعادل بودجه‌ای در سال ‌جاری چگونه حاصل می‌شود؟

نکته دیگر نامشخص بودن سیاست پولی و هدفگذاری تورمی در سال ‌جاری است. با توجه به این‌که در حال حاضر بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا برای مهار تورم از ابزار سیاست پولی استفاده می‌کنند و تغییر نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین ابزار این سیاست پولی است، اما سیاستگذار هنوز تمرکز خود را بیشتر معطوف به لنگر ارزی کرده است. از سوی دیگر، برای کنترل رشد نقدینگی نیز به دنبال محدود کردن ترازنامه بانک‌هاست. این در حالی است که هدف تورمی در سال ‌جاری نیز مشخص نیست و فعالان اقتصادی تصویری از آینده تورم اقتصاد ایران ندارند. بنابراین در این بسته تورمی نیز باید مشخص شود که در حال حاضر دولت در بخش سیاست پولی چه عملکردی دارد و از چه ابزار پولی برای مهار تورم بهره خواهد برد. البته ملزومات بسته ضد تورم، تنها به این سه بخش محدود نیست؛ تعیین‌تکلیف سیاست ارزی و ثبات‌بخشی به بازار ارز، ساماندهی بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی برای تامین بودجه، تعیین‌تکلیف قانون جدید بانک مرکزی و… سایر موضوعاتی هستند که می‌توانند در مهار تورم در سال ‌جاری موثر باشند.

بسته ضدتورمی ۱۴۰۱

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات وزیران، در جمع خبرنگاران از ارائه بسته ضدتورمی خبر داد. او بیان کرد: «با توجه به ابعاد فشار هزینه‌‌‌ای که بر اقتصاد ایران طی دو ماه نخست سال افزوده شد، هم برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم افزایش قیمت‌های بین‌المللی که موجب شد بسیاری از کالاهای موردنیاز مردم از خارج خریداری شود و مواد اولیه تولید گران شود و افزایش قیمت داشته باشیم، رئیس‌جمهور تاکید کردند که برای ۹ ماه باقیمانده سال باید بسته کنترل تورم ویژه ارائه دهیم. بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد مکلف شدند که کمک کنند تا این بسته ضدتورمی در باقیمانده سال

۱۴۰۱ تهیه شود، در این جلسات این بسته آماده شده و به رئیس‌جمهور ارائه شده است، در حال اصلاح نهایی است و به محض اینکه اصلاحات نهایی اعمال شود به شکل رسمی رونمایی خواهد شد.» اگرچه وزیر اقتصاد جزئیات این بسته را اعلام نکرده است، اما او اجرایی شدن این بسته را مشروط به همکاری سه ضلع وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که بدنه دولت به لزوم هماهنگی بین نهادهای مختلف برای رسیدن به ثبات اقتصادی رسیده است.

راهنمای بسته مهار تورم

دولت هنوز اقدامات خود را در خصوص بسته مهار تورم تشریح نکرده است. پیش‌بینی می‌شود این بسته بیشتر شامل عملیات اجرایی برای کنترل قیمت‌ها باشد، در این صورت به نظر نمی‌رسد که اتفاق جدیدی نیز در خصوص مهار تورم رخ دهد. اما سوال مشخص این است که ملزومات اصلی مهار تورم چیست؟ ‌‌‌کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور سه برنامه باید در حوزه سیاست پولی، مالی و ریسک‌های غیر‌اقتصادی تدوین شود.

برنامه مهار انتظارات تورمی

در سال گذشته نرخ تورم تقریبا مسیر نزولی را در پیش گرفته بود. به نظر می‌رسد اخبار مثبت لغو تحریم‌ها عامل مهمی برای ثبات قیمتی و کاهش انتظارات تورمی بود. بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود از وضعیت اقتصاد کلان در اسفند ۱۴۰۰ عامل کاهش انتظارات تورمی را ناشی از اخبار مناسب از مذاکرات عنوان کرده بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد که مذاکرات در جهت لغو تحریم‌ها، با مشکل روبه‌رو شده است. هر چند که هنوز مسوولان داخلی و خارجی، امکان حصول توافق را غیرممکن نمی‌دانند. به هر حال، در شرایط کنونی مذاکرات در جهت لغو تحریم‌ها، تاثیر مستقیمی در انتظارات تورمی دارد. حال در این بسته نیز باید مشخص شود که دولت در جهت کنترل انتظارات تورمی از چه ابزاری استفاده خواهد کرد؟ آیا می‌توان مسیر انتظارات تورمی را بدون توجه به مذاکرات در مسیر کاهشی هدایت کرد یا اینکه دولت تلاش جدیدی را برای موفقیت برنامه لغو تحریم‌ها آغاز خواهد کرد؟

راز تعادل بودجه ۱۴۰۱

دومین نکته مهم که باید در بسته ضدتورمی در نظر گرفته شود، بحث سیاست‌های بودجه‌ای است. به نظر می‌رسد که به‌رغم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، در حال حاضر نمی‌توان نسبت به تحقق کامل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱ اطمینان داشت. اگر برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای نفتی در شرایط کنونی وجود داشته باشد، بسیار امیدوار‌کننده خواهد بود، اما با پیش‌فرض کاهش درآمدهای نفتی، باید جایگزینی برای آن پیدا کرد. در حال حاضر به فرض تحقق ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی، باید به فکر استفاده بیشتر از ظرفیت فروش اوراق یا اموال مازاد دولت داشت. اما در این خصوص نیز دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود. از سوی دیگر، برنامه پرداخت یارانه‌های نقدی و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، باعث افزایش هزینه‌های بودجه خواهد شد. سوال مشخص این است که با فرض عدم‌استفاده از پایه پولی بانک مرکزی، دولت چه برنامه‌ای برای تعادل‌بخشی به کسری بودجه سال‌ جاری خواهد داشت؟ پاسخ مناسب به این پرسش می‌تواند الزام دوم برای مهار تورم را مهیا کند؟

سیاست پولی برنده کدام است؟‌‌‌

در تمام کشورها با توجه به استقلالی که بانک مرکزی هر کشور دارد، مهار تورم از طریق سیاست پولی مناسب صورت می‌گیرد. در این خصوص دو مثال دم‌دستی وجود دارد. سیاست پولی موفق در کشور روسیه توسط الویرا نابیولینا، رئیس کل مقتدر بانک مرکزی این کشور باعث شد که نرخ تورم در این کشور در حال جنگ در کنترل قرار گیرد. اخیرا گزارش‌هایی از آغاز روند نزولی تورم روسیه منتشر شده است. عکس این موضوع در ترکیه وجود دارد. اردوغان ساختار بانک مرکزی این کشور را نابود کرد و عملا کنترل تورم را خود به عهده گرفت. در حال حاضر نرخ تورم این کشور که نه با جنگ مواجه است و نه اقتصادش تحریم شده، به رقم ۷۴‌درصد رسیده است که بیشترین مقدار در ۲۳ سال اخیر بوده است. بنابراین سیاست پولی موفق یک شرط کلیدی برای مهار تورم کشور است. به نظر می‌رسد که دولت در حال حاضر برای کاهش رشد نقدینگی، به کنترل ترازنامه بانک‌ها روی آورده است.

البته این اقدام شاید در کوتاه‌مدت بتواند کمی باعث انضباط بیشتر بانک‌ها شود، اما در بلندمدت باید ابزار نظارتی خود را برای بهبود سلامت بانک‌ها تعبیه کند. از سوی دیگر، هدف‌گذاری تورمی در سال ‌جاری نیز باید از سوی سیاستگذار معرفی شود، تا فعالان اقتصادی انتظارات خود را متناسب با هدف‌گذاری تطبیق دهند. به نظر نمی‌رسد در حال حاضر فعالان اقتصادی چشم‌اندازی از نرخ تورم اقتصاد ایران داشته باشند. نکته دیگر در سیاست پولی، استفاده به‌موقع از نرخ بهره است. استفاده به‌موقع از این ابزار در کوتاه‌مدت می‌تواند مسیر تورم را تغییر دهد. برخی معتقدند که تغییر نرخ بهره، باعث رکود اقتصادی خواهد شد، اما در پاسخ باید گفت که تغییر نرخ بهره، در کوتاه‌مدت و برای جهت‌دهی به مسیر تورم صورت خواهد گرفت و می‌تواند متناسب با وضعیت اقتصاد ایران تغییر کند. این ابزار در تمام کشورها به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم استفاده می‌شود، اما ترس از واکنش‌ها، باعث از کار افتادن این ابزار در اقتصاد کشور شده است.

باید تاکید کرد که بسته موفق ضدتورمی تنها شامل این موارد نیست، البته این الزامات باعث می‌شود که به‌نوعی مهار تورم در سال ‌جاری مسیر موفقی را طی کند. نکته مشخص این است که علم اقتصاد جاده پیروزی مهار تورم را مشخص کرده است، اما باید منتظر ماند و دید سیاستگذار تا چه حد مایل است در این مسیر حرکت کند.

منبع: دنیای اقتصاد