به گزارش فراسرمایه، سوپرایز ارقام پولی را باید در اولین ماه بهار ۱۴۰۱ جستجو کرد که بعد از چندین سال نرخ رشد ماهانه نقدینگی منفی شد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم از مهر ۱۴۰۰ رشد نقطه به نقطه (رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل) نقدینگی به تدریج کاهش یافت و از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد در فرودین ۱۴۰۱ رسید. اما واضح است که توجه به رشد نقطه به نقطه کاملا می‌تواند گمراه‌کننده باشد (چرا که رشد نقدینگی در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ بسیار بالا بود و طبیعی بود که انتظار کاهش این متغیر را باید می‌داشتیم) و به همین دلیل توجه به رشد ماهانه نیز اهمیت زیادی دارد که مشاهده می‌کنیم در فرودین ۱۴۰۱ منفی شده است. اگر چه معمولا در فرودین رشد نقدینگی اندک است (اثرات فصلی)؛ اما به نظر می‌رسد سه عامل اساسی باعث شده که نرخ رشد نقدینگی منفی اتفاق بیفتد.

آیا نرخ رشد نقدینگی بهار در ادامه فرودین خواهد بود؟

کنترل رشد مقداری ترازنامه مهم‌ترین برنامه پیشگیری دولت از افزایش مقدار نقدینگی است که محوریت آن جلوگیری از تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر از یک سقف مشخص (۲۰ درصد در سال)‌ تعیین شده بود. ظاهرا این برنامه از زمستان ۱۴۰۰ (آذر) به صورت جدی پیگیری شده و طبق آن بانک‌ها بسته به کیفیت ترازنامه خود می‌توانند ارقام کم‌تر یا بیشتری تسهیلات دهند. داده‌های بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد رشد ماهانه تسهیلات در اردیبهشت ماه نیز بسیار اندک بوده و بعید نیست که رشد اندک نقدینگی در دومین ماه بهار نیز ادامه یابد.

از طرف دیگر ظاهرا فروش درآمدهای نفتی ایران بهبود مناسبی یافته به نحوی که طی سه ماه اول دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده نکرده است. فروش دلارهای نفتی به صورت خالص می‌تواند حتی بخشی از رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته را نیز کاهش دهد چرا که منابع ریالی را از واردکننده می‌گیرد و ما به ازای آن دلار به واردکننده می‌دهد. در کنار این عوامل عملکرد مثبت دولت رئیسی در کنترل کسری بودجه را نیز باید مدنظر قرار داد که مهم‌ترین نمود آن در رشد دستمزد کارکنان دولتی مشاهده می‌کنیم. نتیجه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در ماه فرودین منفی شود و انتظار تداوم آن در ماه‌های دیگر بهار را نیز داریم. اما نرخ سود بین بانکی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

آیا نرخ سود بین بانکی نیز افزایش خواهد یافت؟

نرخ سود بین بانکی در اولین روز بهار ۲۰.۳۶ درصد بوده و در آخرین هفته بهار به ۲۰.۳۶ درصد رسیده است. حداقل نرخ سود ریپو نیز از ۱۹ به ۱۹.۵ درصد رسیده و علاوه بر آن از ابتدای سال حدود ۲۰ همت انقباض در بازار ریپو صورت گرفته است. اگر چه بخشی از انقباض شکل گرفته متاثر از ارائه یارانه ارز ۴۲۰۰ از اردیبهشت ماه بوده؛‌ اما به صورت کلی شواهد نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی و حتی مسولان وزارت اقتصاد فعلا تمایلی به کاهش نرخ سود بین بانکی ندارند و ثبات آن را بیشتر مدنظر قرار داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار پولی در شرایط فعلی بیش از آن که روی قیمت پول تاکید کند روی مقدار پول هدفگذاری کرده و به همین جهت نیاز دارد که اساسا تحولات نرخ سود بین بانکی با ثبات باشد.

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در همین مورد گفته بود که نیاز است سیاست‌گذاری پولی از بازار ارز به بازار پول منتقل شود. در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد نیز گفته بود که دولت بنا ندارد نرخ سود بین بانکی را افزایش دهد که در ادامه همین نگاه است.