پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - Oct 4 ,2022
بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد

مسیر اصلاح سیاست وام تورم‌زا

1400/12/16
مسیر اصلاح سیاست وام تورم‌زا

یک گزارش کارشناسی به بررسی اصلاحات مورد نیاز لایحه بودجه سال آینده در زمینه تسهیلات تکلیفی پرداخته است. تبصره ۱۶ لایحه بودجه‌۱۴۰۱ به تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی مربوط است. این تبصره نسبت به بودجه سال‌های گذشته شاهد تغییرات اساسی بوده است. گفته می‌‌شود که لایحه بودجه امسال مشروط به اعمال برخی اصلاحات، نسبت به رویکرد قانون بودجه سال‌های قبل و مصوبه کمیسیون تلفیق ارجحیت دارد.

به گزارش فراسرمایه، این اصلاحات می‌‌تواند ملزم ساختن دولت به شفافیت و ارائه گزارش‌های منظم نسبت به عملکرد شبکه بانکی و تعیین تکالیفی در زمینه تسهیل دسترسی به اعتبار و گذار از روش سنتی ضمانت شخص ثالث باشد. اما مساله‌‌ این است که کمیسیون تلفیق در بررسی و تصویب تبصره ۱۶ لایحه مسیر کاملا معکوس را ترجیح داد و با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیلات، در مجموع ۱۳۹۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرد. اختلاف نظرهای موجود در لایحه بودجه دولت و تعیین تکلیف کمیسیون تلفیق مجلس، بحث‌های زیادی را طی هفته‌های گذشته در پی داشته است. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «ایست به وام تورم ساز» در اسفند سال جاری، به بررسی چالش‌‌های تسهیلات تکلیفی پرداخته است.

بیشتر بخوانید : رشد نرخ نفت و کامودیتی به‌کام اقتصاد ایران

تغییر رویکرد در زمینه تسهیلات تکلیفی

به‌صورت کلی می‌توان گفت موضوع تسهیلات تکلیفی به‌ویژه در حوزه قرض‌‌الحسنه برای اقشار هدف، امری مطلوب و لازم است. اما نوع و میزان تکالیف قانونی باید متناسب با ظرفیت موجود و سیاست‌‌های کلان پولی باشد. تبصره ۱۶ لوایح بودجه به این موضوع می‌‌پردازد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این تبصره در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سنوات گذشته تغییرات رویکردی زیادی داشته است. این تغییر رویکرد به‌صورت خلاصه در راستای«تعیین میزان تکلیف قانونی تسهیلات قرض‌الحسنه»، «تکلیف دولت به پرداخت تسهیلات فوق به مصارف تعیین‌شده در قانون» و «واگذاری اختیار تعیین مصادیق و موضوعات تعیین‌نشده به دولت» است.

همچنین برخی از احکام تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱۴۰۱ ازجمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و ودیعه مسکن در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به قانون دائمی تبدیل شده است. از طرفی تغییر رویکرد در راستای تصمیم‌‌گیری درباره تسهیلات نیز مشهود است. برای مثال لایحه سال‌جاری، منابع تسهیلات را از محل ۱۰۰درصد مانده منابع قرض‌‌الحسنه و ۵۰درصد مانده سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده‌های قانونی تعیین کرده و دولت مکلف شده است، آن را به مصارف تعیین‌شده در قوانین تخصیص دهد. اما تصمیم‌‌گیری درباره جزئیاتی از قبیل موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات و دوره پرداختی منوط به آیین‌‌نامه اجرایی تهیه‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم و مصوب هیات وزیران شده است.

بیشتر بخوانید : قُلاب خودرو به قیمت دلار گیر کرد | بازار مسکن تکان می خورد؟

تغییرات مفید لایحه جدید

از نظر نویسندگان این گزارش به دلایلی رویکرد جدید لایحه، مشروط به انجام اصلاحاتی می‌‌تواند مفید باشد. برای مثال تمرکز مسوولیت در دولت برای محرومیت‌زدایی، اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با توجه به رویکرد جدید دولت می‌‌تواند مفید باشد. از طرف دیگر ایجاد زمینه برای پاسخگو ساختن دولت در حوزه‌های حمایتی و اشتغال‌زایی نیز مفید است. در رویکرد جدید مسیر مشارکت سایر نهادهای فعال در حوزه اشتغال‌زایی و حمایت نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی مسدود نشده است، بلکه این نهادها می‌‌توانند با محوریت و تقسیم کار دولت با توجه به حذف برخی از مصارف غیربهینه، به منابع بیشتری نسبت به گذشته دسترسی داشته باشد. همچنین در سنوات گذشته ابزار اعمال نظارت توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد برخی نهادهای غیر دولتی دریافت‌کننده اعتبار تسهیلات موضوع این تبصره وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید : منتظر نفت ۱۵۰ دلاری باشید!

رویکرد کمیسیون تلفیق مجلس

کمیسیون تلفیق مجلس در مجموع ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرده است. بررسی‌‌های این گزارش نشان می‌‌دهد که با فرض آنکه بانک مرکزی در سال۱۴۰۱ بتواند با اجرای مصوبه کنترل ترازنامه و سایر ابزارهای خود نرخ رشد نقدینگی را حدود ۲۷درصد نگه دارد، در این صورت پیش‌بینی می‌‌شود در سال آینده مجموع تسهیلات قابل پرداخت میان‌مدت و بلندمدت شبکه بانکی حدود ۲۰۰۰هزارمیلیارد تومان باشد که با در نظر گرفتن سهم حدود۴۰درصدی برای تسهیلات امهالی، حدود ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان آن قابل برنامه‌ریزی است. همچنین پیش‌بینی می‌‌شود مانده تسهیلات بانک‌‌ها در سال آینده حدود ۹۵۸هزارمیلیارد تومان افزایش یابد. بنابراین مجموع تسهیلات تکلیفی در مصوبه کمسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱، معادل ۱۱۶درصد تسهیلات قابل برنامه‌ریزی کل نظام بانکی و ۱۴۵درصد تغییرات مانده تسهیلات در سال۱۴۰۱ (تزریق خالص پول جدید به اقتصاد) است. حتی با فرض رشد نقدینگی ۵۰درصد که تبعات تورمی ناگواری را به همراه خواهد داشت، باز هم میزان تسهیلات قابل برنامه‌ریزی حدود ۱۸۰۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود. تسهیلات تکلیفی مصوب در کمسیون تلفیق، درباره حداقل ۸۰درصد آن تصمیم‌گیری کرده است.

بیشتر بخوانید : پیش بینی ریزش قیمت خودرو | ردپای رمز ارزها در جنگ اوکراین

عدم پاسخگویی و فسادزایی

این گزارش تاکید می‌کند که رویکرد صرفا پرداخت تسهیلات برای حمایت از اشتغال مناسب نبوده و برای حل مساله اشتغال پیش از پرداخت تسهیلات باید به مسائل دیگری اعم از فضای اقتصاد کلان مانند مدیریت نااطمینانی‌‌ها، مجوزها و توانمندسازی کسب‌وکار پرداخت. از طرف دیگر تسهیلات اشتغال در اختیار نهادهای متکثر و بعضا فاقد مسوولیت و تجربه ایجاد اشتغال قرار می‌‌گیرد و واضح است که واگذاری منابع به نهادهایی که وظیفه اصلی آنها ایجاد اشتغال نیست، مسوولیت و پاسخگویی را در موضوع اشتغال دچار اختلال خواهد کرد. علاوه بر آن تکلیف به پرداخت ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌‌الحسنه و اعطای اختیار به استان‌ها بدون تعیین معیار و ضوابط مشخص، می‌تواند زمینه بروز فساد و ناکارآمدی را ایجاد کند. این مقوله بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این مبلغ در نظر گرفته‌شده تقریبا معادل کل تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج است و درصورتی‌که سازوکار درست و شفافی برای آن در نظر گرفته نشود، منجر به اتلاف منابع خواهد شد.

اصلاحات مورد نیاز لایحه بودجه

این گزارش نشان می‌‌دهد لایحه بودجه امسال مشروط به اعمال اصلاحاتی نسبت به رویکرد قانون بودجه سال‌های قبل و مصوبه کمسیون تلفیق ترجیح دارد. برای مثال از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز آن است که مصارفی در حوزه حمایتی و ایجاد یا تثبیت اشتغال برای منابع این تبصره در نظر گرفته شود. همچنین ضمن ایجاد زمینه تمرکز مسوولیت در دولت برای محرومیت‌زدایی، اشتغال و حمایت، دولت به ارزیابی و نظارت بر نهادهای فعال در حوزه اشتغال‌زایی و حمایت مکلف شود.

بیشتر بخوانید : نشانه های جدید در بازار مسکن | قیمت خودرو در حالت انتظار!

در صورت این تغییر رویکرد دولت در مقام پاسخگویی نسبت به حوزه سیاست‌‌های حمایتی و اشتغال‌زایی که اجرا شده است، قرار می‌‌گیرد. علاوه بر آن بستر لازم برای تقسیم کار صحیح در این حوزه‌ها، با محوریت دولت فراهم می‌‌شود. در چنین شرایطی دولت سعی خواهد کرد که زمینه مشارکت فعالانه سایر نهاد‌‌ها را هم‌جهت با سایر سیاست‌‌های کلان حمایتی خود فراهم کند. در این شرایط دولت ابزار لازم را برای ایجاد هم‌‌افزایی در اختیار خواهد داشت. تحقق اهداف مورد نظر به بستر‌سازی لازم برای نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت نیازمند است. یعنی آنکه دولت به ارائه گزارش‌های منظم، با مقاطع زمانی کوتاه و بر اساس معیارهای مشخص بستر اجرایی لازم این نظارت را نیز فراهم ‌‌می‌‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ویدیو اقتصادی