پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

یکشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - Aug 7 ,2022
وزیر اقتصاد در یک سخنرانی مجازی عنوان کرد

مهار تورم؛ پیش‏ نیاز رونق اقتصادی

1400/11/24
مهار تورم؛ پیش‏ نیاز رونق اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی دارد، تاکید کرد: اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، ‌‌این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. پیش‌تر نیز اقتصاددانان تاکید کرده بودند که برای رشد اقتصادی ابتدا باید به سمت مهار تورم رفت.

مهار تورم؛ پیش‏نیاز رونق اقتصادی

به گزارش فراسرمایه، بیست‌وهشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم درحالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌‌ثباتی کم‌سابقه‌‌ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: در سال۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم.

بیشتر بخوانید : شبح جنگ در بازار جهانی

رکورد تورم ۸۰ سال اخیر

وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، تصریح کرد: متاسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به‌دلیل تحریم‌‌ها و برخی از آن به‌دلیل برخی بی‌‌تدبیری‌‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌‌ای را داشتیم که می‌‌توانستیم از این تحریم‌‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.

دو معضل دولت سیزدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مساله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور به‌وجود آورده بود. یکی از آنها تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌‌توانند بین۳/ ۰ تا ۴/ ۰درصد درآمد سالانه را به‌عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، ‌‌همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت.

بیشتر بخوانید : ضرورت حذف یک رانت بزرگ در کشور

علاوه بر این دولت برای تامین کسری بودجه می‌‌تواند ۸۵درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مساله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند. خاندوزی با بیان اینکه مساله دوم دولت، بی‌‌ثباتی و نوسانات قیمت‌‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی‌ثباتی بازار ‌‌به گونه‌‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌‌روزی که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.

دو منشأ تورم

وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، ‌‌این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تامین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تاثیرگذار است.

بیشتر بخوانید : نوسان محدود قیمت خودرو | بازار مسکن منتظر مذاکرات وین

نحوه تامین کالاهای اساسی

وی افزود: یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند، مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده است که مجوزها به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تامین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای این موضوع را تامین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌‌ای تدارک دیده شده است. وزیر اقتصاد، شعار اصلی این دولت را «دسترسی آسان مردم به دولت» دانست و تاکید کرد: برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌‌افزارهای موجود در بانک‌‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌‌کند.

برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه

وی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: حدود ۴۹میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که ۳۰میلیون به‌صورت غیرمستقیم و ۲۰میلیون نفر به‌صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت ‌‌این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده است برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مساله هم قابل حل و کنترل است و در این زمینه برنامه‌‌ریزی‌‌های لازم صورت گرفته است؛ از جمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیات دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم.

بیشتر بخوانید : راه خروج اقتصاد ایران از اوضاع بحرانی

در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه۱۴۰۱ این مساله پیش‌‌بینی شده است. از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به‌صورت عادلانه‌‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور «صندوق‌های پیشرفت توسعه» در استان‌ها را ایجاد کرده‌‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مساله خواهد بود. خاندوزی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹میلیون نفر سهامدار پرداخت می‌‌شود، ادامه داد: کسانی که یکمیلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند، ‌‌حدود ۶۰۰ هزار تومان به آنها سود پرداخت خواهد شد.

رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق‌‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰درصد افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌‌یابد، افزود: ازآنجاکه همگان می‌‌دانند مهم‌ترین مساله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت‌‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد؛ اما خوب می‌‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴میلیون کارمند دولت نیست، ‌‌بلکه بر سایر بخش‌های کشور، حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.

بیشتر بخوانید : روزهای حساس بازار دلار و خودرو | قیمت مسکن تکان می‌خورد؟

وی ادامه داد: از این رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مساله سبب نگرانی بیشتر مردم می‌‌شود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده‌‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق‌‌ها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌‌شود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ این‌گونه سیاست‌‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو اقتصادی