به گزارش فراسرمایه، با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروژه واردات خودرو از مسیر لایحه بودجه کلا منتفی شد، با این حال نمایندگان مجلس پس از حذف دو مصوبه «واردات در ازای صادرات» و همچنین ورود ۷۰‌هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه توسط هیات عالی نظارت، این بار بر عملکرد دولت در این زمینه متمرکز شده‌اند.

در این ارتباط روز گذشته جلسه‌ای با موضوع خودرو و واردات با حضور وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، این در شرایطی است که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند نمایندگان در این جلسه خواستار تعیین‌تکلیف بازار خودرو و واردات از سوی دولت شده‌اند. نمایندگان مجلس با آگاهی از این موضوع که مصوبات مربوط به واردات خودرو امکان خروج از فیلتر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نخواهد داشت، بنابراین با فشار به دولت خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع هستند. استناد نمایندگان نیز به فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور است که در انتهای سال گذشته در شرکت ایران خودرو صادر شد. در این فرمان بر لغو توقف واردات خودرو تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تاکید شده است. به این ترتیب با توجه به پایان موعد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر توقف واردات تا خرداد ماه امسال و همچنین فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور، حالا نمایندگان مجلس از فاطمی‌امین وزیر صمت خواستند که برنامه خود برای واردات خودرو را اعلام کند. آنچه مشخص است اگر چه مجلس به‌رغم تلاش خود نتوانست مسیر واردات خودرو را بازگشایی کند اما به‌طور حتم دولت می‌تواند همراه با اتمام مهلت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

آنچه مشخص است فاطمی‌امین وزیر صمت از سوی موافقان و مخالفان واردات خودرو تحت فشار است به‌طوری که حتی روز گذشته شایعاتی مبنی بر استعفای وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی از مدیران و مسوولان این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری «دنیای‌اقتصاد» برای صحت و سقم این خبر، آن را تایید یا تکذیب نکردند. اما پیش از ارسال دو مصوبه وارداتی مجلس به شورای نگهبان، سیدمصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از همان ابتدا در گفت‌وگو با رسانه‌ها و اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی به کرات از عدم‌تصویب مصوبه بازگشایی واردات خودرو به کشور سخن می‌گفت. این در شرایطی است که با اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس و موافقت این شورا با مصوبه واردات خودرو، شک و شبهه‌ای برای لغو این مصوبه نبود. با این حال این نماینده مجلس باز هم بر عدم‌تصویب آن تاکید داشت.

گذشت زمان نشان داد که اظهارات وی بیراه نبوده و در نهایت هیات عالی نظارت با دو مصوبه واردات در ازای صادرات و همچنین ورود ۷۰‌هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه مخالفت کرد و ورود خودروهای خارجی به کشور کلا منتفی شد. میرسلیم در اظهارات خود، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌تایید مصوبات مذکور را تضاد واردات خودرو با تولید خودرو عنوان می‌کرد. بر این اساس میرسلیم را می‌توان تنها نماینده مجلس یا عضو شورای هیات عالی نظارت خواند که بالاخره به تبیین نظر مخالفان در این زمینه پرداخته است. وی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا وسیما ۵ دلیل مخالفت با واردات خودرو از سوی هیات نظارت را تشریح کرد.  یکی از دلایل وی، عدم حضور نماینده رسمی در کشور ذکر شده است. به گفته وی در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و درصورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیر‌رسمی و دلالان دست چندم کشور‌‌‌های همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های بالا انجام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت.

اظهارات وی در این زمینه در شرایطی است که اولا پیش از توقف واردات خودرو در مقطعی «گری‌مارکت‌ها» یا اشخاص حقیقی اقدام به واردات خودرو می‌کردند و دوم آنکه به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت، هیچ شرکت خودروسازی معتبری در جهان حاضر به ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی نبود و عمده واردات محصولات خارجی نیز از کشورهای همسایه صورت می‌گرفت و خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌شد. میرسلیم همچنین دلیل دوم را ظرفیت تولیدی خودروسازان داخلی عنوان و اظهار کرده که واردات ۷۰‌هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیر‌عادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه‌خواری حدود ۶۰‌هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌‌‌ها می‌‌‌شد. اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی است که به واقع نمی‌توان از ورود ۷۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور انتظار رفع انحصار از خودروسازی کشور را داشت. چنانچه به دلیل انحصار بازار خودرو در هیچ دوره‌ای نیز ادعای رفع انحصار با واردات خودرو نشده است.

از سوی دیگر این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرده که با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودرو‌‌‌های اقتصادی و رده متوسط سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودرو‌‌‌های تجملی و گران‌قیمت که قابلیت خریداری برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند خواهند رفت که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌‌‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد. در این زمینه نیز می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر خودروهای چینی مونتاژی در کشور با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند که در زمره خودروهای تجملی و گران‌قیمت محسوب می‌شود و عموم مردم توانایی خرید آنها را ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد که بعد از حذف واردات، تاملی نیز بر عملکرد خودروسازان چینی شود که خودروهای ‌میلیاردی در کشور تولید می‌کنند و به نوعی جایگزین وارداتی‌ها شده‌اند.  این نماینده مجلس، دلیل چهارم خود را برای ممنوعیت واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودرو، ارزبری حدود ۲ تا ۳‌میلیارد دلاری عنوان و اظهار کرده که با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و دشواری‌‌‌هایی که در زمینه تامین ارز برای تامین مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، قطعا اولویت تخصیص ارز باید با کالا‌‌‌های اساسی و دارویی شهروندان باشد و انتظار ۷۰‌هزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای تخصیص ارز به واردات خودروی مطلوب آنها، به جای تامین کالای اساسی و دارویی ۸۰‌میلیون نفر، بی‌عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌‌‌های نوین صنعت خودرو را ضروری دانسته و تاکید کرده که منطقی است منابع ارزی محدودمان باید برای خرید و وارد کردن فناوری‌‌‌های نوین صنعت خودرو مانند فناوری‌‌‌های دوستدار محیط‌زیست و… به کار گرفته شود.

شعار درمانی برای تداوم ممنوعیت واردات

اما بحث واردات خودرو همچنان داغ است و موافقان و مخالفان واردات به بیان نظرات خود در زمینه می‌پردازند. حالابا توجه به اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این سوال مطرح است که آیا دلایل مطرح شده در ارتباط با تداوم ممنوعیت واردات خودرو، دلایلی قانع‌کننده و منطقی است ؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دلایل مطرح شده بیش از آنکه از پشتوانه منطقی برخوردار باشد به دنبال توجیه کردن ممنوعیت واردات خودرو به کشور است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حالی صحبت از نبود شرایط همکاری با برندهای بین‌المللی و اجبار به همکاری با نمایندگان منطقه برندهای خودروساز و دلالان می‌شود که در شرایط تحریم شاهد هستیم که همین اتفاق درباره محصولات چینی نیز می‌افتد. زاوه می‌گوید برندهای چینی هم در حال حاضر نه‌تنها به صورت مستقیم با شرکت‌های خودروساز همکاری نمی‌کنند بلکه شاهد هستیم در برخی از موارد آنها اجازه نمی‌دهند از لوگوی برند آنها نیز استفاده شود.

زاوه تاکید می‌کند ممنوعیت واردات خودرو به بهانه مدیریت منابع ارزی تنها شعار است زیرا آنچه باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده افزایش تقاضای مصرفی برای ارز نبوده بلکه کاهش درآمدهای ریالی دولت و حرکت دولت برای استقراض از بانک مرکزی سبب شده تا نرخ ارز در بازار روند صعود به خود بگیرد. وی می‌گوید چنانچه ممنوعیتی برای واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو اتفاق نمی‌افتاد و دولت می‌توانست از محل ورود کالا درآمد کسب کند پایه پولی کشور تا این حد تضعیف نمی‌شد. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: درست است که با ورود ۷۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور انحصار بازار خودرو به طور کامل نمی‌شکند اما لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور به نوعی هشداری به شرکت‌های خودروساز است.

مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود شرکت‌های خودروساز نیز می‌توانند در این زمینه فعال شوند. مدنی معتقد است ورود خودرو باعث می‌شود خودروسازان مراودات خود را با برندهای بین‌المللی گسترش داده و به تدریج به سمت برنامه‌ریزی برای تولید محصولات وارداتی حرکت کنند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که واردات خودرو به کشور باعث خواهد شد تا حدودی بازار خودرو تنظیم شود. وی در ارتباط با این ایده که به جای واردات خودرو منابع مالی آن را صرف وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو کنیم می‌گوید این صحبت‌ها بیشتر رنگ و بوی شعاری دارند. مدنی معتقد است در شرایط حاضر بهتر است سیاستگذار خودرویی ابتدا از مدیران خودروساز برنامه بخواهد و به تدریج با تزریق نقدینگی پیشرفت طرح‌ها را پایش کند. وی می‌گوید: ورود به حوزه طراحی و تحقیقات در صنعت خودرو باید در بازه زمانی بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و چنانچه پول بدون برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت به خودروسازی تزریق شود با توجه به مکانیزم‌های حاکم بر شرکت‌های خودروساز به تدریج تبدیل به رانت می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد