رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات ناشی از ثبت معاملات دارای کد رهگیری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دولت است اما فقط ۶۰ درصد معاملات دارای کد رهگیری هستند و ۴۰ درصد معاملاتی که انجام می‌شود فاقد کد رهگیری است. وزارت راه و شهرسازی هم از اطلاعات این ۶۰ درصد معاملات دارای کد رهگیری را در اختیار بانک مرکزی و مرکز آمار قرار می‌دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن برنامه‌ریزی شده است گفت: یکی از مشکلات پروژه‌ها تاخیر در روند صدور پروانه‌های ساختمانی است.
واسطه‌های ملکی درباره جنس متقاضیان اجاره آپارتمان‌های میان‌متراژ در مناطق مصرفی که بعضا با اجاره‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان به بالا فایل شده‌اند، اطلاعاتی ارائه و به این پرسش پاسخ داده‌اند که چه کسی حاضر به پرداخت اجاره‌های سنگین برای سکونت در خانه‌های مصرفی و میان‌متراژ در مناطق متوسط شهر است؟
سیگنالهای دریافتی از بازار مسکن شهر تهران در ماه‌های خرداد و تیر نشان می‌دهد احتمالا انتظارات کاهشی که از آذرماه سال گذشته ایجاد شده به نقطه پایان رسیده است؛ به طوری که بازار در برابر افت بیشتر قیمتها واکنش نشان می‌دهد.
قرار است زنان سرپرست خانوار با ۳۰ میلیون تومان صاحبخانه شوند. دولت قرار است به زنان سرپرست خانوار وام ۲۰۰ میلیونی خرید مسکن بدهد و ۶۰ میلیون کمک بلاعوض. اما با این همه، قیمت مسکن چنان جهشی داشته که با تمام این حمایت‌ها فقط می‌توان ۱۰ متر خانه در تهران خرید!
فرآیند ساخت ۱۰ هزار مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان در حالی به طور رسمی آغاز شد که تا کنون ۹ هزار نفر معرفی شده و قرار است تا روز ۱۷ مردادماه روز خبرنگار اسامی سایر افراد واجد شرایط از طرف وزارت ارشاد به وزارت راه و شهرسازی اعلام شود؛ طبق اعلام مسئولان ۵۵ هزار نفر از اهالی هنر و رسانه واجد شرایط دریافت مسکن هستند که به دلیل محدودیت‌هایی از جمله خلاء تعاونی‌های مسکن در این صنف فعلا در مرحله اول امکان معرفی ۱۰ هزار نفر فراهم شده است.
قیمت اوراق مسکن نسبت به دو هفته قبل تقریبا ثابت مانده است و زوج های تهرانی می توانند با پرداخت ۲۸ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان، وام ۲۴۰ میلیون تومانی بگیرند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که در تیرماه امسال پنج هزار و یکصد واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۳.۹ درصد کاهش داشته است.
شهردار تهران در جریان تشریح کارنامه عملکرد این دوره مدیریت شهری، به کاهش حجم صدور پروانه‌های ساختمانی به لحاظ زیربنا اشاره کرد و گفت: در این دوره سعی شد سهم کسب درآمد از محل صدور پروانه‌های ساختمانی مغایر با اسناد بالادست کاهش پیدا کند.کارشناسان شهری معتقدند بخش مهمی از کاهش درآمد شهرداری از این محل ناشی از سایه اندازی رکود بر بازار ساخت وساز و کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی (مسکونی- تجاری) بوده است.
بررسی وضعیت بازار املاک در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد: بخشی از فروشنده‌های مسکن که تا چند هفته پیش از بازار عقب‌نشینی کرده بودند مجددا به بازار بازگشته‌اند.
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
