چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

پایگاه اطلاع رسانی فراسرمایه

رفع ممنوعیت بانک‌ها در بورس خوب یا بد؟

۲۳ شهریور ۱۳۹۹

 

میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفتگو با فراسرمایه پیرامون ورود بانک‌ها در بورس این چنین اظهار داشت:

شورای عالی بورس هفته گذشته دو مصوبه را در راستای حمایت از بازار سرمایه اخذ کرده است. یکی از این تصمیمات اختصاص یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی در سال به بازار سرمایه بود و یکی دیگر از این تصمیمات رفع آن ممنوعیتی بود که برای حضور بانک ها در بازار سرمایه در گذشته وجود داشته است. قابل ذکر است، این ممنوعیت هم اینک رفع شده و بانک ها زین پس می توانند مستقیما در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

بیشتر بخوانید : تاسیس صندوق بازارگردان برای شرکت‌های بورسی اجباری شد

لذا موضوع دوم یعنی رفع ممنوعیت بانک ها به نظر از دو حس قابل بررسی است. موضوع نخست آنکه با توجه به اینکه الان فضای اقتصادی کشور به گونه ای است که تامین مالی بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است و شاید در این یکسال اخیر بازار سرمایه مقداری رشد کرده و کشور و اقتصاد را به سمتی که مدنظرش بوده حرکت داده تا این تامین مالی بنگاه ها از سمت نظام بانکی به سمت بازار سرمایه شیفت شود، ولی در حال حاضر واقعیت این است که تامین مالی بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است و اینکه یک بخشی که حالا آن هم مشخصا بیان نکرده است که چه میزانی بانک ها حق دارند از منابعشان جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده کنند، اینکه یک بخشی از منابع نظام بانکی به سمت سرمایه گذاری در بازار سرمایه برود، به نظر می رسد منجر به این شود آن منابعی که بایستی صرف تسهیلات دهی به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی شود به سمت بازار سرمایه ای برود که در حال حاضر ابهامات زیادی در آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید : راهکارهای اجرایی برای مدیریت بازار بورس

به هر حال این بازار در آن فعالیت های سفته بازانه وجود دارد و عمده معملاتی که در بازار سرمایه ما اتفاق می افتد در واقع معاملات بازر ثانویه است که طبیعتا تاثیر مستقیمی روی افزایش تولید و افزایش سرمایه شرکت ها ندارد و بیشتر داد و ستد سهام میان افراد حاضر در بورس هست. لذا طبیعتا منابعی که وظیفه دارد به سمت تولید و تامین مالی بنگاه های اقتصادی برود ، به سمت فعالیت های سفته بازانه و در واقع فعالیت در بازار ثانویه بورس کشانده میشود.

یک نکته ای است که به نظر می رسد این موضوع بتواند حتی به تشدید رکود در کشور منجر شود و به تبع آن موجب افزایش تورم شود.

موضوع بعدی این است که حال فارغ از این موضوع اصلا ماهیت اجرایی این طرح یعنی رفع ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه، خلاف قوانین کشور است و اصلا برای همین بوده است که بانک مرکزی این ممنوعیت را برای بانک ها ایجاد کرد که اون ها حق ندارند در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی بیان کرد: قوانین و شرایطی که بانک ها دارند با قوانین بنگاه های اقتصادی متفاوت است.

بیشتر بخوانید : ریزش بازار بورس تا کجا ادامه دارد؟

در بنگاه های اقتصادی طبق یک تعریف مشخص زمانی که میزان بدهی شما از دارایی شما بیشتر می شود اون بنگاه اقتصادی ورشکسته اعلام می شود. بانک چنین تعریفی در ورشستگی خود ندارد چرا که ماهیت دارایی های بانک همان بدهی هایی است که بانک دارد و ان منابعی است که مردم سپرده گذاری در ان بانک داشته اند. در واقع دارایی بانک همان منابع سپرده گذاران هست که به نوعی بدهی بانک هم محسوب میشود.

این را ازین حیث میگوییم که تمام دارایی و تمام سرمایه بانک همان منابع و سپرده های مردمی در آن بانک است و این منابع هم از دو حالت خارج نیست . یا منابع قرض الحسنه است که مصارف آن کاملا مشخص است لذا بانک موظف است آن را در راستای تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند یا هم آنکه حساب های جاری است . ( حال چه دیداری و چه غیر دیداری ) که این ها طبق قانون بانک داری بدون ربا مصوب سال ۶۲ باید تحت عنوان آن عقود ۱۲ یا سیزده گانه ای که وجود دارد تسهیلات داده شود. حال سوال اینجاست که این منابعی که قرالر است بانک ها در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری کنند بر اساس کدام عقد از عقود ۱۳گانه قرار است سرمایه گذاری شود؟

بیشتر بخوانید : سهامداران تازه‌ وارد در مواجهه با ریزش بورس چه باید کنند؟

طبیعتا منابع قرض الحسنه که نمی تواند باشد چون نحوه مصرف منابع قرض الحسنه کاملا مشخص است از طرفی منابع جاری هم نمی تواند باشد چون سرمایه گذاری در بورس تحت عنوان این عقود مانند عقد مشارکت ، مضاربه، مرابحه، خرید اقساطی و یا سایر عقود در واقع نمی گنجد. لذا به نظر می رسد به لحاظ قاونی سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه موضوعیت و قابلیت اجرا نداشته باشد. از این حیث هم این موضوع یعنی سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه هم می تواند موجب تشدید رکود در اقتصاد ایران شود هم به لحاظ قانونی اصلا با قانون بانکداری بدون ربا در تضاد است و تناقض دارد.

نظرات

بدون دیدگاه