سید حسین رضوی‌پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با فراسرمایه پیرامون دلار 17 هزار تومانی در بودجه اظهار داشت: در مورد تنظیم نرخ ارز در بودجه 1400، 2 تا ملاحضه مطرح می‌شود. یک ملاحضه این است که اگر نرخ ارز را پایین در نظر بگیریم در واقع از درآمدهایی که برای دولت ایجاد می‌شود چشم‌پوشی کردیم و رانت‌هایی ایجاد کردیم که می‌تواند مولد فساد در اقتصاد کشور باشد یا ناکارآمدی ایجاد می‌کند. و اگر نرخ را در بودجه بالا در نظر بگیریم، به بالا بودن نرخ ارز یک مشروعیتی بخشیدیم و راه را برای پایین آمدن نرخ ارز مسدود کردیم.

بیشتر بخوانید : موج دوم ریزش دلار

این کارشناس ادامه داد: هر دوی این ملاحظات توسط کارشناسان مطرح می‌شود و به همین دلیل یک گفتگویی بین کارشناسان اقتصادی طی چند روز گذشته شکل گرفت. اما به نظر می‌رسد راه حلی که وجود دارد این است که نرخ ارز را شناور در نظر بگیریم و دولت را تکلیف کنیم که برای هر دو موضوع ارزی در بودجه یعنی هم برای ورودی و هم برای تخصیص ارز که برای واردات کالاهای اساسی نرخ ارزی در نظر گرفته شود که متوسط بازار است یعنی به نوعی می‌تواند مثلاً نرخ سامانه نیما را اعمال کند یا متوسط نرخ سامانه نیما در یک‌ماهه گذشته را اعمال کند. یا به عبارتی یک متوسط گیری از وضعیت بازار را اعمال کند. ولی در پیش‌بینی درآمدهای ناشی از محاسبه نرخ ارز در بودجه یک نرخ متوسطی مثل یازده هزار و پانصد تومان را در محاسبات بودجه در نظر گرفته و درآمدها را بر آن اساس پیش‌بینی کند.

بیشتر بخوانید : بازار دلار در انتظار آقازاده ها

. بعلاوه اینکه بگوید درآمدهای مازاد بر رقم پیش‌بینی‌شده جایگزین کدام یک از تصویب بودجه‌های عملیاتی در بودجه سالیانه شوند. یعنی مثلاً جایگزین فروش دارایی شنود یا جایگزین بخشی از اوراق مشارکت دولت که مجوز پوشش آن داده شده است. برای مثال ما 2 نوع نرخ ارز مهم در بودجه داریم یکی نرخ ارز تصدیقی است که بانک مرکزی وقتی درآمدهای نفتی کشور بود دریافت می‌کند و اون باید تسعیر کند و به مصارف داخلی برساند و یکی هم نرخ ارز مبنای حقوق ورودی که وقتی یک کالایی می‌خواهد وارد کشور شود یک تعرفه گمرکی برای آن معین می‌شود که آن تعرفه گمرکی به ارز محاسبه شده که بعد باید تبدیل به ریال شود.

بیشتر بخوانید : دلار به ‌دنبال کف جدید

برای مثال نرخ تبدیل یورو به ریال هم اکنون الان براساس دلار چهار هزار و دویست تومانی در بودجه تعیین شده و این مولد ناکارآمدی فساد در عملکرد گمرک در کشور است. یعنی درآمدهای گمرکی کشور در حال حاضر پایین دیده شده و  تعرفه گمرکی هم جلوگیری کننده از واردات بی‌رویه به کشور نیست. پس اتفاقی که این‌جا باید بیفتد این است که حتماً باید مبنای ورودی نرخ ارز بر اساس نرخ نیما تعیین شود. مثلاً بگوییم دولت موظف است متوسط نرخ ارز نیمای یک‌ماهه گذشته را برای حقوق ورودی برای ماه آینده اعلام و اعمال کند ولیکن در بودجه در محاسبات نرخ مشخصی مثلاً هفده هزار و پانصد تومان یا یازده هزار و پانصد تومان دوازده هزار پانصد تومان که در مجلس یا دولت هست را مقرر کنند و درآمدها رو بر اون اساس محاسبه و پیش‌بینی کنند.

بیشتر بخوانید : جبهه فروش در بازار دلار + نمودار

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: نکته بعدی که درمورد محاسبه نرخ ارز مبنای حقوق ورودی وجود دارد و باید مدنظر قرار بگیرد این است که مابه‌ازای افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی باید نرخ تعرفه‌ها هم مجدداً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم شود. چون بسیاری از کالاهای وارداتی که ما در کشور داریم کالاهای واسطه‌ای هستند و بخش تولید در کشور به برخی از این کالاها نیازمند است. و افزایش تعرفه گمرکی آن‌ها می‌تواند به تولید داخلی هم آسیب بزند فلذا بعضی از این‌ها باید نرخ تعرفه‌شان تغییر کند نه نرخ ارز مبنایشان. یعنی نرخ ارز مبنایشان باید بیاید به نرخ تعادلی بازار برگردد ولی نرخ تعرفه آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری قرار بگیرد و اصلاح شود که نیازمند کار کارشناسی است.

وی در پایان تصریح کرد: لذا پیش‌بینی من این است که اگر این تغییر در نرخ ارز مبنای حقوق ورودی توسط مجلس صورت بگیرد آن‌چنان که پیش‌بینی می‌کردند چهل هزار میلیارد تومان درآمد این سرفصل هزینه تعرفه گمرکی و در بودجه افزایش خواهد داد این‌چنین نخواهد بود بلکه با تغییر تعرفه گذاری توسط وزارت صنعت معدن تجارت و یه مقدار درآمد کمتر از پیش‌بینی خواهد شد.